وقالت الوزارة في بيانها، (22 كانون الأول 2022)، "نعلن عن شراء كمية 150 ألف طن من الحنطة الامريكية والاسترالية لحساب البطاقة التموينية ولتعزيز الخزين الوطني للحنطة" .
واضاف البيان، "وأكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري أن الشركة تعاقدت مع شركات أمريكية واسترالية لتأمين شراء 100 ألف طن من الحنطة الاسترالية، و50 الف من الحنطة الامريكية ضمن تعاقداتها لتأمين خزين البطاقة التموينية".
وتابع: أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري على ضرورة تأمين هذه المادة الاستراتيجية ومن أجود أنواع الحنطة في العام/ باشرت الشركة بإجراءاتها للتعاقد مع مناشئ أميركية واسترالية لتجهيز المواطنين عبر شبكة الوكلاء المنتشرين في عموم البلاد".
وأشار الكرعاوي، أن "الوزارة مستمرة بتأمين توريد كميات أخرى لتامين خزين وطني من الحنطة ومن مناشيء عالمية لحساب البطاقة التموينية".
وأكد، أن "وضع البطاقة مطمئن، مع استمرار تدفق الحنطة المستوردة للبلاد وتجهيز المطاحن بالحصص المقررة من الحنطة بدون توقف لسد الحاجة الفعلية من المادة".
وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، تفاصيل قرار زيادة حصة السلة الغذائية.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الأول 2022)، إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتوجهات الحكومية من خلال البرنامج الحكومي لدعم العوائل الفقيرة ورفع مستوى المعيشة لهم وخاصة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تم إصدار قرار مجلس الوزراء الذي تضمن إضافة مواد للسلة الغذائية لفئة الرعاية الاجتماعية".
وأضاف، أن "الإضافة ستكون بواقع كيلو سكر، واحد لتر زيت، 200 غم شاي، 250 غم حليب للكبار، كيلو طحين صفر"، موضحاً، أن "الإضافة ستكون لمواد السلة الغذائية المستلمة".
وأصدر مجلس الوزراء، في وقت سابق، حزمة قرارات خلال جلسته المنعقدة هذا اليوم، بضمنها زيادة مفردات البطاقة التموينية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الأول 2022)، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وجرى فيها البحث بمستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ أهم التوصيات والقرارات بشأنها".
وأضاف، "واستهلّ مجلس الوزراء الجلسة بتدارس الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك على إثر الخرق الأمني الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبطال قواتنا المسلحة، وقدّم السيد وزير الداخلية إيجازاً بهذا الخصوص، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات".
وفي سياق الجلسة، وبهدف دعـم الفـئـات الضعيفة والهشـة، وإيـلاء النازحين الأهميـة القصـوى، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة وبالتعـاون مـع شـركات القطـاع الخـاص الداعمـة للـوزارة، بتهيئة مسـاعدات غذائيـة وعينيـة تشـمل (22) مـادة، وتوزيعها بين مخيمـات النازحين ضـمن محافظة نينوى (الخـازر، حسـن شام، ايسان، يوتو، مام رشان)، وفق البيان.
وتابع البيان، "واستناداً الى التوجيهات المتواصلة للسيد رئيس مجلس الوزراء بدعم شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، وما تضمنه المنهاج الوزاري من تقديم الدعم لتلك الفئات، قرر مجلس الوزراء إضافة وزيادة المواد الغذائية المبينة في الجدول أدناه لشريحة الفقراء، وذوي الدخل المحدود والمشمولين بالحماية الاجتماعية لمواد السلة الغذائية المثبتة بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (60 لسنة 2021) من التخصيصات المالية لوزارة التجارة، وكالتالي":
زيادة مادة السكر إلى 1 كغم لكل فرد.
زيادة مادة زيت الطبخ إلى 1 لتر لكل فرد.
إضافة مادة الشاي بمعدل 200 غم لكل فرد.
إضافة مادة الحليب بمعدل 250 غم لكل فرد.
إضافة مادة الطحين الصفر بمعدل 1 كغم لكل فرد.
ولفت إلى أنه "وناقش مجلس الوزراء في جدول أعماله، الجهود التي يبذلها فريق الجهد الهندسي والخدمي، واستمراره بتقديم الخدمات للمناطق السكنية المحرومة. وبهدف تحقيق الأهداف الرئيسة للفريق والتي تتماشى مع المنهاج الوزاري للحكومة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي":
1 تخويل فريق الجهد الخدمي والهندسي بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة صلاحية تنفيذ أعمال البنى التحتية للمناطق ذات الجنس الزراعي المملوكة للدولة، أو للغير، أو المثقلة بحقوق تصرفية التي أضحت واقع حال مناطقَ سكنية في ضمن حدود التصاميم الأساسية لمدينة بغداد أو البلديات في المحافظات.
2 تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتابعة مع مجلس النواب، لاستكمال إجراءات تشريع قانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (207 لسنة 2019).
وأشار البيان إلى أنه "من أجل استمرار العمل في تطوير العاصمة بغداد، والنهوض بواقعها الخدمي، قرر مجلس الوزراء الآتي":
- تمديد العمل بقراري مجلس الوزراء (377 لسنة 2021، و214 لسنة 2022) بشأن تخويل أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع في العاصمة بغداد ضمن الموازنة التشغيلية للسنة المالية المقبلة لغاية نهاية عام 2023.
وقال، "ناقش مجلس الوزراء آليات عمل شركة الحفر العراقية، وتذليل العقبات التي تواجه سير عملها، حيث أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (50 لسنة 2022) بحسب الآتي":
- تجديد استثناء شركة الحفر العراقية من أسلوبي (العرض الوحيد والتعاقد المباشر) المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتمكين شركات وزارة النفط من إحالة أعمال الحفر والاستصلاح إلى شركة الحفر العراقية لكونها ذات تخصص حصري في هذا المجال.
وشهدت الجلسة مناقشة مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، بمرحلته الرابعة، ومتطلباته الأساسية، حيث أقر مجلس الوزراء الآتي:
1 الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11518) المؤرخ في 11 كانون الأول 2022، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، المرحلة الرابعة والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، استناداً إلى أحكام المادة (5/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022).
2 إدراج المرحلة الخامسة للمشروع ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.
وناقش مجلس الوزراء وفق البيان، "الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية":
اولا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية، الذي أعده مجلس الدولة، وأحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
ثالثا/ إلغاء قرار مجلس الوزراء (242 لسنة 2021) بشأن تعيين (علي جاسم يوسف محسن الياسري) نائباً لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، لمخالفته شرط الخدمة المذكور في المادة(1/رابعاً) من قانون هيئة المنافذ الحدودية (30 لسنة 2016).
رابعا/ عدم العمل باستيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً المنصوص عليها في المادة (16/رابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية 2021، مع التأكيد على الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب باستيفاء تلك الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة للعراق في المنافذ الحدودية.