أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن العراق يعتزم سداد قيمة واردات القطاع الخاص من الصين بعملة اليوان، وضخ العملة الأجنبية في النظام المالي للمساعدة في تخفيف الضغط على الدينار.
ونقلت الوكالة عن بيان نشره البنك المركزي في العراق قوله إن البنك سيقدم اليوان لجهات الإقراض المحلية للتعامل مع نظرائها في الصين وسوف يوفر العملة الصينية إلى المستفيدين النهائيين أيضاً عبر بعض حسابات البنك المركزي الخاصة.
وقال البنك المركزي في بيانه إنه يهدف في وقت لاحق إلى تيسير التحويلات النقدية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بنفس الطريقة المستخدمة مع الصين.
وبحسب الوكالة، يمثل هذا الإجراء في العراق أحدث محاولة تضطلع بها السلطات لتحقيق الاستقرار للعملة الوطنية بعد إعادة تقييمها في وقت سابق من الشهر الجاري عند 1300 دينار مقابل الدولار بدلاً من 1460 دينارًا.
وقد ساعدت هذه الخطوة على رفع سعر صرف الدينار في السوق الموازية ولكن دون أن تغلق الفجوة تماماً مع سعر السوق الرسمية.
رفع قيمة الدينار
مطلع الشهر الجاري، قرر مجلس الوزراء في العراق رفع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار من خلال خفض سعر الدولار من 1470 إلى 1300 دينار، في قرار أيده بعض السياسيين.
تراجعت قيمة الدينار مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة حيث بلغ سعر الدولار نحو 1800 دينار، و أدى إلى خروج العراقيين في مظاهرات مطالبين رئيس الوزراء بـ "خفض سعر الدولار".
ودعا السوداني العراقيين إلى عدم الاندفاع لشراء الدولار ، وتعهد بقيام البنك المركزي باتخاذ المزيد من الإجراءات في الأسابيع المقبلة.
وبدأت أزمة العملة العراقية في أعقاب حرمان وزارة الخزانة الأمريكية 14 مصرفاً عراقياً من آلية التحويلات البنكية العالمية المعروف باسم سويفت في محاولة لمنع تهريب الدولار إلى إيران.
ونتيجة لذلك، تباطأت الموافقة على التحويلات ودفعت التجار في نهاية المطاف إلى شراء الدولار من مكاتب الصرافة.
وكان تهريب العملات الأجنبية إلى إيران قد استفحل إلى درجة أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت قبل أقل من شهر عن تركيب أجهزة مسح بالأشعة السينية على الحدود لردع مهربي الدولار.
وفي أعقاب تطبيق قيود الخزانة الأمريكية واستمرار أزمة العملة، أعلن رئيس البنك المركزي مصطفى غالب، الشهر الماضي عن عجزه عن التعامل مع هذه الأزمة واستقال من منصبه. وفي أعقاب ذلك تقرر رفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار.