أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، ان الوضع الحالي داخل اسواق المال مؤقت، وسعر الدولار سيهبط الى 1350 دينار في وقت قريب، مشيرا الى انه لم تبق اي مخاوف من صعود العملة الأميركية الى 1600 دينار مجدداً.
وقال صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة اجراها مع شبكة رووداو الإعلامية، وعرضت اليوم الاربعاء (12 نيسان 2023)، ان البنك المركزي العراقي يقوم بتمويل السوق بأكثر من 200 مليون دولار يومياً، لافتا الى ان استمرار البنك المركزي بذلك سيؤدي لاستقرار الاسواق.
أوضح صالح ان هناك قضية محورية، وهي ان البنك المركزي من المؤسسات النادرة في العراق التي حافظت على الكيان المؤسسي، وواجه صعوبات وضغطاً من الحكومة في السابق، لكن استقلالية البنك المركزي (العراقي) وكونه مؤسسة ويمتلك كادراً مؤهلاً تماماً، لهذا يمكن أن يواجه أعتى الأزمات، وأعتقد أنه المؤسسة الوحيدة أو القليلة في العراق القادرة على مواجهة الأزمات وحلها، مبيناً ان "وظيفة البنك المركزي بالأساس هي الاستقرار، فللبنك المركزي وضيفتين أساسيتين: إصدار العملة الوطنية والحفاظ على استقرارها، وأعتقد أنه عبر تاريخه أدى دوراً كبيراً في هذه المسألة".
ولفت مستشار السوداني الى ان "المشكلة التي واجهها سعر صرف الدينار العراقي ليست مشكلة اقتصادية في الحقيقة، ولا هي مشكلة إدارية داخل البنك المركزي، بل هي قيد خارجي والتزام دولي. هناك امتثال عالمي لموضوع تدقيق الحوالات الخارجية التي تشكل 80% من الطلب على العملة الأجنبية، وهذا الطلب ليس بالهيّن، إذ يبلغ في السنة حوالى 40 مليار دولار ويمثل تمويل التجارة الخارجية للقطاع الأهلي، وعندما يفرض قيد خارجي فجأة ويبدأ التدقيق في المعاملات واحدة بواحدة، هذا الأمر خلق هذه المشكلة. لكن البنك المركزي وبجهود مضنية منذ نهاية العام الماضي إلى اليوم، استطاع استعادة عافية الاقتصاد والدينار العراقي، فقد بدأ سعر الصرف الموازي يتراجع وبدأ الدولار ينخفض لمصلحة الدينار العراقي وبدأت الأسواق تعطي إشارات إيجابية لقوة الدينار وانخفاض سعر صرف الدولار"، مردفاً ان "هذا النجاح، ليس نجاحاً اعتباطياً ولا تلقيائياً وإنما جاء بجهود عالية".
أشار الصالح في المقابلة الى مسألتين مهمتين. أولاً، ان عملية تدخل البنك المركزي في السوق والسيطرة على مناسيب السيولة المحلية يسمى التعقيم، وقد بدأ البنك المركزي بمستويات تعقيم تزيد في كل يوم عمل على 280 أو 270 مليار دولار، أكثر من ربع ترليون دينار، وهذه سيطرة كبيرة على السيولة، وهي ناجمة عن تحويلات بالعملة الأجنبية، سياسة التدخل هذه ناجحة وقوية بمستوى عالٍ بسبب تدخل المصارف ومتطلبات الامتثال الدولي، في السابق كانت تُرفض. وقبل أكتوبر الماضي إلى ما قبل شهر من الآن، كانت 80% من معاملات الطلب للعملة الأجنبية تُرفض، وقد بدأت اليوم تُقبل، وبدأت المصارف العراقية تتكيف لمتطلبات الامتثال الدولي من حيث معرفة المستفيد الأخير.
ان "العراق منطقة دولار، وتمويل التجارة الخارجية يتم بالدولار، وتريد الولايات المتحدة أن تتأكد من أن عملتها التي تُستخدم تصب في مصلحة اقتصادها الوطني ولا تسبب ضرراً للولايات المتحدة التي ترى أن عملتها يجب أن لا تتعارض مع الأمن الوطني للولايات المتحدة ولا تتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب صالح الذي أكد ان "علينا أن نحترم هذه المسائل، وفي نفس الوقت يهمنا استقرار الاقتصاد العراقي، وأعتقد أن القضيتين متوافقتان في الوقت الحاضر، التحويلات بدأت تجري بشكل سلس وسليم وفق متطلبات الامتثال الدولي للبحث عن المستفيد الأخير بتمويل التجارة، وقد زادت مبيعات البنك المركزي اليوم على 200 مليون دولار، وهو الرقم الأعلى عادة، واستمرارية هذا الرقم لأسابيع يؤشر انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المحلية".
تقول الدراسات العلمية إنه إذا كان الفرق بين سعر الصرف المركزي وسعر السوق الموازي 2% فهذا يعدّ تطابقاً بين السعرين، لأن هذه الـ2% تذهب لأغراض تكاليف العمولة وغيرها، وأن سعر الصرف سيدخل في خانة الثلاثينات، وبشكل متسارع طالما أن القدرة على التحويل عالية، فالتحويلات الخارجية تشكل حيزاً غير هيّن في السيطرة على مناسيب السيولة" وفق قول صالح.
وذكر الصالح ان "الدينار اليوم صار نادراً. الدينار نادر وليس الدولار، وهذه قصة أخرى في الاقتصاد. فأنا أعتقد مع هذا المسار وهذا الاتجاه سيدخل سعر الصرف في قادم الأيام، لا أستطيع تحديد وقت معين، في خانة 135 أو 136 وإلى آخره، ويبلغ الفرق النقطتين التي أشرت إليها أو شيئاً قريباً من ذلك، وهذا ما أتوقعه من خلال قراءاتي لسوق الصرف في العراق ولتدخل السياسة النقدية في سوق الصرف ومن قراءتي لنافذة العملة الأجنبية واستقرارها ولاستجابة المصارف وتكيفها للامتثال الدولي، أعتقد أن الاتجاه هو نحو سعر صرف لمصلحة الدينار العراقي وانخفاض الدولار بالتأكيد".
فيما يتعلّق باحتياطات العراق، أكد صالح انها "اليوم، الأعلى في تاريخه المالي، وهي بحدود 115 مليار"، منوّهاً الى ان ذلك مرتبط بعنصرين، العنصر الأول هو عدد الأشهر التجارية للعراق التي تغطيها هذه الاحتياطات، المعيار العالمي هو ثلاثة أشهر، وهو اليوم في العراق أكثر من 20 شهراً من التغطية الاستيرادية. والعنصر الثاني، كم تغطي هذه الاحتياطات من العملة المصدّرة، وهي اليوم تغطيها بنسبة 150% تقريباً، وهذا يعني أن الدينار العراقي مغطى بأكثر من حاجته إلى الدولار، مشيرا الى ان "الوضع مريح جداً حالياً، لا توجد مخاوف كثيرة، وسعر الصرف الرسمي سيستقر ولن تحدث تبدلات نحو الصعود أو النزول".
كما أكد صالح على ان "سياسة البنك المركزي ثابتة بدون تغيير"، وهو "يتحوط ويتخذ استعداداته لتوفير الدينار العراقي، فوظيفته كما أخبرتك هي إصدار العملة والحفاظ على استقرارها. لذلك فإن تدفق الدينار العراقي مسألة مهمة وأعتقد أن البنك المركزي تجاوز هذه النقطة في الوقت الحاضر بسبب مبيعاته الكبيرة ففي يوم العمل الواحد يدخل في البنك المركزي ما بين 260 و280 مليار أي أكثر من ربع ترليون، لذلك أعتقد أن قدرته على امتصاص السيولة والسيطرة على مناسيب السيولة عالية، يضاف إلى ذلك القضايا اللوجستية التي يعمل عليها البنك المركزي من حيث الإصدار وتنظيم الإصدار النقدي".
وتطرق الصالح في المقابلة الى ملف الموازنة العامة للدولة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء واجرى البرلمان قراءته الأولى لها، مشيرا الى ان نفقاتها تصل الى 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال إن "أكبر مُنفِق اليوم هو الموازنة. إذ تقترب نفقات الموازنة العامة اليوم من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أكبر طلب على الدينار يأتي من الموازنة. هذه المتلازمة واضحة، وهي أننا نمتص الدينار من السوق ونمول به احتياجات الموازنة، والموازنة تبادل هذه الاحتياجات بالدولار الآتي من عوائد النفط. هناك آلية، وبسبب المبيعات المتعثرة في الأشهر الماضية كان من المتوقع حدوث بعض الاختلال في هذه الآلية، لكن المبيعات اليوم مريحة والعوائد مريحة والبنك المركزي جهّز نفسه بالشكل الصحيح. لذلك تراجعت المخاوف كثيراً ولا توجد مخاوف من هذا الموضوع، الموجود هو مجرد تحوطات، ومن حق الناس أن تتساءل، لكني أعتقد أن الوضع مطمئن وآمن في الوقت الحاضر".
ونوّه الى انه "في حال وجود طلب أعلى على العملية المحلية، فهناك إصدار نقدي وهناك نقد مجهز مع دور الطبع العالمية وهناك خطط للطبع وتوفير النقد للاقتصاد العراقي، هناك تحوط وهذه قضية لوجستية، وهذه إلى جانب مبيعات البنك المركزي من الدولار تشكل النقد الأساس، وينفق معظم النقد الأساس من خلال الموازنة".
مستشار السوداني أوضح انه "من المشكلات التي كانت سائدة سابقاً كانت حاجة الناس إلى عملة أجنبية خارج تمويل التجارة، وكانت تريد التحويل لأسباب معينة كشراء عقار أو تعزيز حساب أو التزامات خارجية فردية. الذي كان يجري سابقاً هو قيام التجار بإدغام هذه الطلبات في أسعار الاستيرادات، وبالتالي تحدث مبالغة في السعر، كأن يصبح سعر السلعة الذي هو دولار واحد خمسة دولارات، وتحدث عمليات تهريب وتبرز شكوك وعلامات استفهام. فاتخذ البنك المركزي خطوات مرنة وذكية وممتازة وسمح بهذه التحويلات من خلال فيزا كارت لأغراض التجارات الصغيرة والتحويلات الصغيرة، مثلما يجري في الأردن، حيث إذا كان عندك حساب خارجي فبإمكانك تحويل 7000 دولار إليه في كل شهر"، مبيناً: "لذلك انفتح البنك المركزي بشكل رسمي وقانوني لتغذية كل هذه الطلبات الصغيرة بهدف تهدئة السوق، لأنه بدون هذه الخطوات ستبقى المشاكل قائمة، وأعتقد أن الحزم الثلاث التي أطلقها البنك المركزي تخص تمويل التجارة وطلبات تقترب من التحويلات الرأسمالية، هي ليست تحويلات رأسمالية لكنها تقترب منها، وهذا على ما أعتقد هو عين الذكاء لأن هذه الطلبات صغيرة وفي نفس الوقت تمنح للمحولين راحة".