ما أن يسمع الموظف بنشرات الاخبار عن سلم الرواتب الجديد، الا ويكون متسمراً صائغا لكل حرف، على أمل ان تحمل بشرى حكومية تزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنين وغاب معه "الإنصاف والعدالة" والمساواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات.
وفي أحدث إعلان حكومي كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، في 6 نيسان الجاري عن مصير سلم رواتب الموظفين.
وقال الغزي لوكالة الانباء الرسمية، إن :"هناك لجنة مشكلة في وزارتي التخطيط والمالية لإعداد سلم الرواتب"، مبينا، أن" مقترحات سلم الرواتب أعيدت إلى اللجنة بعد تسجيل ملاحظات عليها".
وأضاف، أن" سلم الرواتب لا يزال حتى الآن لدى اللجنة المشكلة بين وزارتي التخطيط والمالية وبعد إكمال عملها سيعرض على مجلس الوزراء".
وألتبس على شريحة الموظفين قرار تعديل سلم الرواتب وارتباطه بالموازنة لكن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أكد، انه "قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكومي يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء".
ودعا مجلس الوزراء "للإسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه، لارساء حالة من الاستقرار الوظيفي وضمان العدالة بين الجميع".
وأكد دعم لجنته "لتوجه إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، وينصف اصحاب الدرجات الدنيا من خلال اعادة النظر في مرتباتهم الاسمية وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم، إنَّ "سُلّم الرواتب ليس بقانون إنما هو قرار، وحسب قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2017 فإنَّ تعديل سُلّم الرواتب مرتبط بقرار مجلس الوزراء شرط أن تخصص الأموال له".
وبيّن أنه "يمكن بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً خاصاً بتعديل سُلّم الرواتب".
وأضاف أنَّ "التعديل يكون للجهات ذات الرواتب الضعيفة، فهناك رأي بأخذ جزء من المخصصات العالية، مثل مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية، أما الرأي الآخر فهو الإبقاء على تلك الرواتب وزيادة الرواتب الضعيفة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة سقف الإنتاج التشغيلي".
وفي وقت سابق تظاهر عشرات الموظفين وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على سلم الرواتب مطالبين بتعديل بعض فقراته.
وانشغل الملايين من العراقيين خلال الأسابيع الماضية وحتى الآن، بالحديث عن التفاصيل المسرَّبة عن سُلّم الرواتب الجديد وإمكانيَّة تطبيقه العام الحالي أو الذي يليه، ورغم عدم وضوح الصورة بشكل كامل بشأن هذا السُلّم وتجاذب الآراء بتفاصيله، إلا أنَّ ما ورد من اللجان البرلمانية المختصة يؤكد أنه ما زال في أروقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء قيد المناقشات، كما أنَّ هناك إجماعاً على أنه يحقق العدالة بين موظفي الدولة ويردم الهوة الشاسعة في الرواتب بينهم، كما أنه يحقق إنصافاً حين تقاعدهم.
وتدرس لجنة في مجلس الوزراء، الجدول الجديد للرواتب ويبدأ من الدرجة الأولى الى الدرجة 11.
ووفق المقترح فأن هناك علاوة سنوية لكل درجة بالإضافة الى مخصصات بنسبة 50% تحت مسمى تحسين معيشة، و30 % مخصصات خطورة.
كما يشير الى إلغاء المخصصات كافة التي منحت بموجب قرارات مجلس الوزراء وكذلك المخصصات التي وردت في كافة التشريعات النافذة.
ويقول العطواني :"وفقا لسلم الرواتب الجديد فأن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150 %"، مشيراً الى ان "الحد الادنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة ) سيكون 425 الف دينار".
وأكد، انه "بموجب القانون الجديد ستمنح 50 % مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين".
من جانبه، أشار مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، ان "الهدف الأساسي للقانون تقليص الفوارق بين الموظفين من ناحية المخصصات" مبينا أنه "لن يؤثر في الموازنة التشغيلية أو يزيد من العبء المالي عليها، لأنه سيتم تخفيض المخصصات العليا وتوزيعها بين المخصصات الدنيا".
وأكد نوري أنَّ "فكرة القانون الأساسية زيادة الراتب الاسمي بدلاً من المخصصات، إذ إنه في حال إحالة الموظف إلى التقاعد تتم الاستفادة من الراتب بعد إلغاء المخصصات، وذلك من مبدأ العدالة الاجتماعية".
وأرتفع عدد الموظفين في العراق الى نحو خمسة ملايين موظف في القطاع العام بينما تجاوز عدد المتقاعدين الـ 3 ملايين والحكومة ملزمة بدفع رواتبهم شهرياً حيث تجاوزت تخصيصاتها الـ 63 ترليون دينار في موازنة 2023.
ولم يخلو تعديل السلم الجديد من انتقادات حيث عدته عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، بانه يقتصر "على وزارات معينة واستثناء أخرى من التعديل، معتبرة أن هذا لا يحقق العدالة الاجتماعية".
وأضافت في تصريح صحفي "الهدف من سلم الرواتب الجديد هو ان تكون هناك عدالة اجتماعية في توحيد رواتب الموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة وفق التحصيل الدراسي والدرجة والخدمة الوظيفية".
ورصد خبراء اقتصاديون وجود تباين كبير بين رواتب موظفي الدولة، إذ أن موظفاً بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلاً عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.
وعلى إثر هذا التباين يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ"الإجحاف والتمييز" بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسودة قانون لسلم رواتب جديد يحقق العدالة بين الموظفين.