لاكثر من 20 ساعة، استمرت جلسة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، والتي بدأت بإزالة الغطاء عن كواليس المشروع الاهم لدى الحكومة، باعتباره يرتبط ارتباطاً وثيقا بحاجة الشعب العراقي.
مجلس النواب عقد، يوم أمس الأحد، جلسته المخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الثلاثية، والذي وافق على استمرارها لحين اليوم مساء.
الاتفاق السياسي داخل ائتلاف ادارة الدولة قد يكون العامل الاساس والمساعد لتمرير الموازنة بصورة أخرى، بطريقة قادرة على تنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2023 لن يتأخر طويلا نتيجة الاجماع السياسي عليها.
وتقول نائبة رئيس اللجنة، اخلاص الدليمي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "اللجنة ستباشر باستضافة الوزارات المعنية والهيئات المستقلة والمديريات لمعرفة زيادة وسبب الإنفاق وماهي المشاكل التي تواجه مؤسسات الدولة".
وتضيف أن "القراءة الثانية للموازنة ستفتح باب النقاش للفقرات المعترض عليها لتسجل اللجنة المالية كل الملاحظات والمداخلات التي يبديها اعضاء المجلس من أجل اضافة او تعديل فقرات معينة في مشروع القانون ثم عرض الموازنة على مجلس النواب لغرض التصويت عليها في غضون اقل من شهر ".
وتوضح أن " موازنة 2023 تختلف عن الموازنات السابقة وقد تمرر بأسرع وقت لوجود اتفاق سياسي عليها"، مشيرة إلى أن "هناك تفاهم بين أطراف ائتلاف ادارة الدولة على تمرير الموازنة".
بدورها، اعلنت لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي النيابية، عن وضعها تقريرا متكاملا بشأن الموازنة، مبينة انها سجلت بعض الملاحظات حول التخصيصات المالية للتعيينات.
ويقول نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان "لجنة التخطيط النيابية ومنذ أيام عقدت عدة اجتماعات ناقشت فيه مسودة قانون الموازنة للسنوات الثلاث حيث توصلت الى جملة من الملاحظات"، مشيرا الى ان " اللجنة انتهت من اعداد تقرير متكامل حول ملاحظاتها وتضمنت العديد من النقاط كإضافة او تعديل لما ورد بمسودة القانون".
وتلفت الى، ان " من بين الملاحظات التي سجلتها اللجنة هو اكمال مجلس الخدمة للدرجات الوظيفية المتعلقة بحملة الشهادات العليا والاوائل , كذلك تضمين المبالغ المستردة من قبل هيئة دائرة استرداد الأموال وفق قانون هياة النزاهة " .
ويتابع : "كذلك تعضيد الموارد غير النفطية الداخلة عبر إقليم كردستان , كذلك قضية مساواة قوات الحشد الشعبي مع القوات الأمنية و فضلا عن ملاحظات تتعلق بالمبالغ المخصصة للمحافظات المحررة " .
الى ذلك، كشف عضو مجلس النواب، علي نعمة مولى، أخر تطورات القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، فيما شخص نقطة "خلافية" بشأن الأموال المخصصة لكردستان.
ويذكر مولى في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "مجلس النواب مستمر بالقراءة الثانية لقانون الموازنة بحضور عدد كبير من الأعضاء"، مبينا أن "بعض اللجان الفنية أبدت بعض الملاحظات حول القانون".
ويشير الى، أن "اللجنة المالية النيابية مطالبة بالنظر في الملاحظات التي أبدتها بعض اللجان"، مؤكداً أن "الموازنة بحاجة الى مراجعة، وضورة إعادة النظر بآليات الصرف في القانون".
وبشان أموال كردستان، يوضح مولى، أن "الأموال التي صرفت لإقليم كردستان في الموازنة هي ضعف المصروفة في السنوات السابقة"، مؤكداً "ضرورة الإسراع بإجراءات إقرار القانون؛ لتنفذ الحكومة المنهاج الوزاري".
الحاجة لاقرار الموازنة خلال المرحلة الحالية قد تكون اكثر من اي مشروع اخر، باعتبارها المحرك الاساس لاقتصاد البلد وانتشال قوت الشعب من الوضع الحالي الذي يمر به.