بانتظار موافقة الحكومة.. التقاعد تنهي مقترحاً لزيادة رواتب المتقاعدين
.jpg)
كشفت عضو مجلس النواب إبتسام الهلالي، عن تحرك نيابي لزيادة رواتب المتقاعدين، فيما بينت انه تم اعداد مقترح بهذا الشأن لغرض تقديمه الى الحكومة والموافقة عليه.
وقالت الهلالي، انها "اجرينا زيارة الى هيئة التقاعد الوطنية والتقينا خلالها بمدير الهيئة ماهر حسين رشيد، حيث تم مناقشة التحركات الجارية لزيادة لرواتب المتقاعدين"
واوضحت، أن "هيئة التقاعد الوطنية اعدت مقترح لزيادة رواتب شريحة المتقاعدين"، مشيرة الى ان "المقترح الان في اروقة الحكومة لغرض الموافقة عليه".
وأكدت ان "الحكومة جادة بالمضي في هذا الأمر".
المالية النيابية تحدد الجهة المسؤولة عن تطبيق سلم الرواتب: لاعلاقة له بالموازنة
أكدت اللجنة المالية النيابية، أن البرلمان ليس له صلاحيات التدخل او اقرار سلم الرواتب والقانون لايتعلق بالموازنة، مشيرا الى انه من صلاحيات الحكومة حصرًا.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، ان "تطبيق سلم الرواتب الجديد من صلاحيات واختصاص الحكومة العراقية، وهذا الامر لا يتعلق بقانون الموازنة"، مبينًا أن "سلم الرواتب الجديد، مازال قيد الدراسة من قبل لجنة مختصة داخل مجلس الوزراء".
وبين الكرعاوي ان "مجلس النواب لا يمكن له تشريع أي قانون بشأن سلم رواتب موظفي الدولة، فهذا الامر من صلاحيات واختصاص مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أن "البرلمان ينتظر قرار وصول سلم الرواتب بشكل نهائي من اللجنة الوزارية الحكومية، فهي مازالت مستمرة في عملها حتى الساعة ولم تنجزه".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي جداول عديدة قالت انها تتعلق بسلم الرواتب الجديد، فيما تشير المعلومات النيابية الى ان السلم الجديد يحتاج الى اضافة 11 تريليون دينار لتطبيقه.
كتلة الحلبوسي: تشريع قانون العفو العام قبل الموازنة
أكدت كتلة "تقدم" النيابية التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن قانون العفو العام سوف يشرع قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة.
وقالت النائب عن الكتلة نهال الشمري، إن "هناك تقدما كبيراً في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرة إلى أن "المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه للبرلمان للتصويت عليه".
وبينت الشمري، "اننا نعتقد ان تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف الشهر المقبل (ايار)"، مشددة على أن "هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الارهابيين والفاسدين وتجار المخدرات".
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
ورغم مضي نحو ستة أشهر على عمر الحكومة إلا أن العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
الاعمار تلغي شرط الكفيل: "الموظف يكفل نفسه"
زف وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، بشرى للموظفين بخصوص قروض الإسكان
وقال ريكاني في تغريدة عبر تويتر: قررنا الاكتفاء بكفالة الموظف لنفسه فيما يتعلق بقرض صندوق الاسكان
واضاف: ماضون في تعديل القانون فيما يتعلق بغير الموظفين