recent
أخبار ساخنة

الموازنة في نصف الطريق.. تحدٍ للحكومة واختبار لإئتلاف الدولة

الصفحة الرئيسية


 قطع مجلس النواب، نصف الطريق نحو إقرار الموازنة المالية للاعوام 2023 و2024 و2025، بانهاء القراءة الأولى لمشروع القانون فجر الأربعاء.


ووفق الدستور والقانون فان القراءة الأولى لمشاريع القوانين تلزم البرلمان بعدم اجراء أي تعديل أوتغيير فيها كما يحصل في القراءة الثانية.


ويبلغ العجز في الموازنة 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار) "مسيطر عليه" بحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي.


وأضاف العوادي، "سيغطى العجز من مجموعة مصادر، منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى".


"أرقام مهمة"


واعتمد سعر برميل النفط الخام المصدر في الموازنة 70 دولاراً، وستبلغ كميات صادرات النفط الخام في موازنة 2023، نحو 3.5 ملايين برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقلیم كردستان.


وتبلغ الإيرادات النفطية 117.252 ترليون دينار (90.9 مليار دولار)، فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية 17.301 تريلیون دینار (13.3 مليار دولار).


أما إجمالي النفقات المقترحة فهي 197.828 تريلیون دينار (152.2 مليار دولار)، والمشاريع الاستثمارية 47.555 تريليون دينار (36.6 مليار دولار).


وينتظر أن يعلن البرلمان ملاحظاته على ما ورد في مشروع الموازنة، قبيل إقرارها، ورفعها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها خلال 15 يوماً، وتحويلها إلى قانون نافذ.


وتشير تقديرات اللجنة المالية النيابية ان تستغرق عملية اقرار الموازنة من شهر الى 45 يوماً أي قبيل حزيران المقبل على أبعد تقدير.


"مواقف سياسية"


ولا يبدو ان الموازنة ستمرر بـ"السلاسة" المطلوبة من الحكومة للاسراع بتنفيذ برنامجها حيث حثت البرلمان بتشريع قانون الموازنة "بأسرع وقت ممكن" التي ينتظرها "الشعب العراقي بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها" وفقا للمتحدث العوادي.


وما ان أتم مجلس النواب القراءة الأولى الا وسارعت الحكومة وعبر متحدثها الرسمي بـ"الإشادة" ليعكس ذلك المتابعة الحثيثة من قبل السلطة التنفيذية لخطوات تشريع الموازنة وقالت إنّ :"هذا التفاعل يدل بوضوح على روح التفهم العالية من قبل ممثلي الشعب للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسة للإسراع في المصادقة على الموازنة، لتأخذ طريقها للتنفيذ وتمكين الحكومة من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين".


"موازنة خدمات"


ويقول رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ان :"موازنة 2023 ركزت على أولويات المنهاج الحكومي المتضمنة الارتقاء بالجانب الخدمي وتنفيذ مشاريع ستراتيجية على صعيد الكهرباء والبنى التحتية واستكمال المشاريع المتلكئة ولاسيما المستشفيات".


"اختبار وتحدي"


وسيكون تنفيذ بنود الموازنة واحدة من أكبر التحديات التي ستواجه حكومة السوداني نظراً للملفات الجسيمة والكبيرة على مختلف المستويات والصعد السياسية والخدمية والاقتصادية والأمنية ومشاريع الطاقة والاستثمار ومكافحة الفساد والفقر وتوفير فرص العمل فضلا عن البرنامج الحكومي.


ومن المرجح أن يتعطل إقرار الموازنة إلى حين حسم خلافات حادة بين الأحزاب السنّية والشيعية، بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة السوداني.


وتضمّن الاتفاق، الذي جمع الإطار التنسيقي بأحزاب سنّية وشيعية، تسوية شاملة لملفات خلافية؛ مثل الموازنة، وتعديل قوانين أبرزها العفو العام، والمساءلة، والعدالة، إلى جانب التوازن في المؤسسات الحكومية، ويعني هذا، في حال التراجع عن الاتفاق السياسي، انهيار الصفقة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وتضمنت بنوداً؛ من بينها الموازنة الاتحادية، كما يقول نواب من قوى سنّية.


وقال قيادي سني، إن المشاركة في حكومة السوداني جاءت بعد "التزام سياسي واضح من الإطار التنسيقي، بحسم حصص تلك المدن في الموازنة، وتعديل قوانين العفو العام والمساءلة".


لكن نواب، من الإطار التنسيقي، أكدوا، أن الخلافات المتعلقة بالموازنة لن تنسحب على الاتفاق السياسي، وستبقى في إطار "فني" يمكن معالجته، فيما بدوا واثقين من إقرارها قريباً، رغم الخلافات السياسية.


"اتفاق مؤقت"


وأعطى اتفاق بغداد وأربيل على استئناف تصدر نفط اقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية (سومو)، دفعة قوية نحو اقرار الموازنة المالية. 


وقال السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بعد توقيع الاتفاق الثلاثاء الماضي، ان "هذا الاتفاق سيمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت حصيلةً لحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالجت كل الملفات بما فيها ملف النفط والغاز".


وحذر من "أي تأخير بشأن عدم استئناف تصدير النفط سيؤثر بشكل واضح على الموازنة، وبالتالي سترتفع نسبة العجز"، لكنه أشار إلى أنَّ استئناف التصدير "مؤقت" 


بدوره، أكد بارزاني أنَّ "الاتفاق يصب في مصلحة جميع العراقيين"، لافتاً إلى أنَّه اتفاق "مؤقت" لكن أسسه ستنعكس في قانوني الموازنة والنفط والغاز.


وشدد بارزاني على أن "تنفيذ الاتفاق بشكل جيد يمكن أن يصبح أساساً يمكننا الاستفادة منه في صياغة قانون النفط والغاز".

author-img
اخبار العراق

تعليقات

google-playkhamsatmostaqltradent