كشفت شبكة الميدل ايست أي، عن "مساعٍ تركية" لاقامة دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية بهدف تغريم بغداد ما قيمته نصف مليار دولار عن خروقات تصدير النفط من إقليم كردستان العراق.
وبينت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، أن "مصدرين رسميين رفضا الكشف عن هويتهما اكدا لها، ان انقرة تفكر الان جديا في إقامة دعوى قضائية لدى المحاكم الامريكية للحصول على غرامة بقيمة 527 مليون دولار امريكي من بغداد عن خرق بنود في تصدير نفط الإقليم".
الشبكة وصفت التحركات التركية بانها "محاولة لرد الاعتبار والانتقام" من بغداد التي رفعت الاثنين الماضي دعوى قضائية لدى المحاكم الامريكية لإجبار انقرة على دفع مبلغ مليار ونصف المليار دولار التي فرضت عليها من قبل المحكمة الدولية كغرامة عن تصديرها نفط الإقليم دون موافقة بغداد والذي يعد خرقا لاتفاقية عام 1973.
يشار الى ان فوز العراق في القضية المرفوعة امام المحاكم الامريكية الان سيؤدي الى قرار بوضع اليد على الأملاك والحسابات البنكية التركية الرسمية في الولايات المتحدة وتسليمها الى تصرف بغداد، الامر الذي تحاول انقرة تفاديه بحسب وصف الشبكة.
وكانت شبكة "اوف شور اليرت" الامريكية، قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن تقديم طلب رسمي من وزارة النفط العراقية الى المحكمة الفدرالية الامريكية لتنفيذ الحكم الصادر بحق تركيا، واجبارها على دفع الغرامة التي قدرت بمليار ونصف المليار دولار امريكي.
وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "السلطات العراقية شرعت بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضد انقرة الشهر الماضي وتضمن حكما بفرض غرامة مالية نتيجة لتصديرها النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة بغداد".
وأكدت أن "الإجراءات الرسمية تضمنت الان دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لدى المحكمة الفدرالية الامريكية بهدف اجبار انقرة على دفع الغرامة"، بحسب وصفها.
وفي وقت سابق طلبت تركيا من العراق إعادة التفاوض على شروط الدفع المالي لتصدير النفط من كردستان العراق عبر موانئها عقب التوافق بين بغداد واربيل على إعادة ضخ النفط من الإقليم الى السوق العالمي، بحسب ما بينت شبكة "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي.