أصدرت رئاسة محمكة استئناف كربلاء، توضيحاً حول قضية رجل الدين "عبد الحميد المهاجر" بعد اتهامات وجهها الأخير إلى القضاء والحكومة.
وذكر بيان لرئاسة المحكمة، أنّ "المشكو منه حميد كزار عبد الرضا الملقب (عبد الحميد المهاجر) رفض الاستجابة لمذكرة الاستقدام الصادرة بحقه من محكمة التحقيق ابتداءً ولمرتين إثر شكوى تقدم بها محاميين تتعلق باساءة المشكو منه لهما والتهجم عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى القنوات الفضائية وكذلك الإساءة للقضاء بوصف القاضي الذي ينظر الدعوى بعبارات خادشة ويرفض الحضور أمام المحكمة وتقديم ما لديه من أقوال".
وأكد البيان، "بحسب المحاميين المشتكيين، أن التهجم جاء بسبب دعوى مدنية في محكمة بداءة الحسينية تتلخص بأن المشكو منه المهاجر باع أحد العقارات لموكل المحاميين ثم نكل عن البيع، لذا قدم المشتري عبر وكيله المحاميين المشتكيين الدعوى امام محكمة البداءة، ومن هنا بدء المشكو منه المهاجر يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للمحاميين والقضاء مخالفا بذلك القانون".
وتابع البيان، أنّ "المشكو منه يؤوي مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني لذا تم القبض على اثنين منهم، كما أن المسلحين داخل الدار وجهوا أسلحتهم النارية غير المرخصة صوب القوات الأمنية لمنعهم من أداء واجبهم".
وأوضح البيان، "في حين كان بامكان المشكو منه الحضور بنفسه أو إرسال من ينوب عنه من المحامين إلى محكمة البداءة لتقديم دفوعه بخصوص العقار الذي باعه ونكل عن بيعه بدل من مخالفة القانون والإساءة للمحاميين والقاضي الذي ينظر الدعوى والظهور في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإثارة أمور جانبية غير صحيحة ليست لها علاقة بأصل الموضوع".
وختم البيان بالقول، "مع ملاحظة أن المشكو منه ليست لديه حصانة دستورية أو قانونية وأن مجرد كونه خطيب لا يعني أنه فوق القانون وكان عليه باعتباره رجل دين الاقتداء بسلوك أمير المؤمنين علي عليه السلام، عندما قبل مقاضاة أحد الأشخاص وحضر أمام القضاء مثله مثل أي مواطن عادي يدفع ما نسب إليه".