المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده على صفحة اخبار العراق على الفيسبوك .. للمتابعة اضغط هنا
لا تزال تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار، بالأسواق العراقية، مقابل الدينار وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي تُرهق خبراء الاقتصاد والطبقة السياسية وتزيد من معاناة كاهل المواطنين.
فعلى الرغم من كثرة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، عبر البنك المركزي العراقي، الا أن جميع ما عملت عليه لن يستطيع مجابهة ارتفاع الدولار ولن يتمكن من إيقاف مسلسل نزيف العملة المحلية.
الارتفاع الجديد الذي تشهده الأسواق العراقية، جاء بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على 14 مصرفاً عراقياً، مما تسبب بقفزة كبيرة بأسعار صرف الدولار، بظل الطلب المتزايد عليه بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي.
حيث بلغ سعر شراء الدولار اليوم في بغداد، 157,500 لكل 100 دولار، أي سجل ارتفاعاً بفارق 3000 دينار عن يوم أمس، اما سعر بيع الدولار فقد بلغ 155,500 لكل 100 دولار.
خبراء الاقتصاد ومستشاري الحكومة، طرحوا جملة من الحلول، الا أن اغلبها، لم تصل لدرجة حل مشكلة أصبحت تهدد الاقتصاد العراقي بين الحين والأخر، الا أن ما طرحه الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قد يعد "حلاً مجنوناً".
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن "الحل الوحيد المتاح حاليا لمعالجة ازمة سعر الصرف الحالية يتمثل بإعادة سعر صرف الدولار الى مستوى ما قبل جائحة كورونا اي الى مستوى ١١٨٠ دينار لكل دولار".
ويضيف، أن "هذا الحل يعد مجنون اقتصاديا وبكلفة مالية واقتصادية مرتفعة"، لافتا الى أنه "حل مؤقت لن يعالج جوهر المشكلة ولكنه سيوقف النزيف المستمر للدينار العراقي ويعطي للسلطات النقدية فرصة للبحث عن حلول جدية لأصل الازمة بدلا من الوعود غير القابلة للتنفيذ".
ويؤكد الخبير الاقتصادي، ان "هذه الفكرة سيرفضها الاقتصاديون بعنف وسينفذها السياسيون ولو بعد حين؛ لان المعركة الحالية تتعدى سعر الصرف الى كسر العظام".