مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين ويصدر عددًا من القرارات المهمة
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث أهم مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي ومتابعتها، بالإضافة إلى البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
وتضمنت القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء ما يلي:- منح شركة السلام العامة، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات، رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات.
- زيادة كميات النفط المصدرة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح (150000) فقط مئة وخمسون ألف برميل يوميًا، محسوبًا على أساس شهري، بدلاً عن (100000) مئة ألف برميل يوميًا.
- استثناء المستفيدين المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية (11 لسنة 2014)، بما يتيح استمرار صرف الإعانة لمدة (3) أشهر بعد منحهم القروض المشار إليها آنفًا.
- إفراز مساحة (1500م2) إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، واستكمال هيئة استثمار بغداد إجراءات المعاملة الاستثمارية وتوقيع العقد مع المستثمر، بعد استبعاد المساحة المذكورة آنفًا من العقد على وفق السياقات الأصولية، وتبليغ المُستثمر بما جاء في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 12 حزيران 2023، وتتحمل وزارة المالية تنفيذ ما جاء في كتابها المذكور آنفًا.
- تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة، المرحلة الخامسة (PUP5/B) لمصلحة وزارة الكهرباء، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي (EXIM BANK)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
- تأليف مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية السادة وزراء التخطيط والمالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص.
- إصدار نظام مهام صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي وتشكيلاته، وأوجه صرف وارداته.
- قبول المنحة المقدمة من وزارة الخارجية الصينية، إلى وزارة التربية التي تشمل موادّ مكتبية (حاسبات منضدية ومحمولة وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة تصوير).
- التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي؛ السيد نجم عبد الله عبد الجبوري، والسيد حمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة.
- الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه، وإحالته إلى مجلس النواب.
- الموافقة على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، وإحالته إلى مجلس النواب.
وتأتي هذه القرارات ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
التعليق على القراراتتعد قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين قرارات مهمة، تعكس حرص الحكومة العراقية على تنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومن أبرز هذه القرارات:- منح شركة السلام العامة، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات، رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات.
تعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز الاتصالات المتطورة في العراق، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
- زيادة كميات النفط المصدرة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح (150000) فقط مئة وخمسون ألف برميل يوميًا، محسوبًا على أساس شهري، بدلاً عن (100000) مئة ألف برميل يوميًا.
تعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز الإيرادات المالية للدولة، ودعم الاقتصاد العراقي.
- استثناء المستفيدين المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية (11 لسنة 2014)، بما يتيح استمرار صرف الإعانة لمدة (3) أشهر بعد منحهم القروض المشار إليها آنفًا.
تعد هذه الخطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع العراقي.