وقال كوجر: إنَّ "الرواتب جزء من الموازنة التشغيلية، إذ تبقى مستمرة وفق صيغة الصرف 12/1 لدوائر الدولة".
اما بشأن أصحاب القرار 315، فأوضح كوجر أنَّ "البرلمان السابق خصص لهم مبلغاً محدداً في موازنة العام الحالي 2021، ولا نعلم كيف تم توزيعه من قبل الحكومة، لأنَّ آلية التوزيع تخص الجهاز التنفيذي فقط".
ورجح "عدم اختلاف موازنة العام المقبل 2022 كثيرا عن موازنة العام الحالي، ومن المحتمل اقرارها خلال آذار أو نيسان المقبلين، في حال انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة"، متوقعا "حصول انفراج في الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة والبرلمان خلال المدة المقبلة".
موقع اخبار العراق