وقال خشان، ان "البرلمان لم يصوت على اسمي في اللجنة القانونية كعضو فيها وبعد انتهاء التصويت على أعضاء اللجنة طلب أعضاء في البرلمان اضافتي كعضو في اللجنة القانونية وطلبوا ان يصوت البرلمان بذلك، لكنني اعترضت وقلت في حينها لم اسمح بالتصويت وما حصل امر معيب جداً"، مضيفا ان "الامر الذي دعا رئيس البرلمان ان يتخذ القرار بحقي مدعيا تصويت البرلمان على طلبه".
وأوضح ان "الكاميرات بينت ان 15 % من الأعضاء فقط من صوتوا وليس أعضاء المجلس بالكامل والكاميرات سأقدمها للمحكمة الاتحادية وهي من ستبت بالقرار وسيتضح حينها من صاحب الحق ومن سيعتذر للأخر" .