وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الوزارات كافة، باستنفار جهودها لتنفيذ بنود قانون الأمن الغذائي.
وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إنه سيتم التركيز على البنود الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم وتعيينات الخريجين وحملة الشهادات العليا والأوائل بالإضافة إلى تثبيت العقود وتكييف الأجور اليومية ودعم وتحسين البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية.
في ظل عدم إقرار موازنة العام 2022، مرر مجلس النواب العراقي قانون 'الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية'، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.
وتم تحديد نفقات القانون بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار)